پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
 
شنبه 05 خرداد 1397 -

رای به سایت :
968
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 193 شهید کلاهدوز ›› پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری
3
محبوب  
رای به خبر :
مردم سالاری دینی از نظر شهید مطهری
مردم سالاری دینی از نظر شهید مطهری

مردم سالاری دینی از نظر شهید مطهری
calendar
تاریخ : 1396/11/15 - 15:45

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید اکبری  حوزه 193 شهید کلاهدوز  ناحیه مقاومت بسیج کمیل ،

مقدمه

بازخوانی اندیشه رهبران انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا هر انقلابی دارای مراحلی است و نخستین و مهم ترین مرحله، قیام فکری و فرهنگی علیه نظام حاکم است.

رهبران انقلاب و داعیه داران قیام و اصلاح، ابتدا باید بطلان، بی پایگی و انحطاط فرهنگ حاکم و بی صلاحیتی، پوچی، پستی و رذالت حاکمان جامعه را تبیین کرده و به مردم بباورانند و در قبال آن، فرهنگی متعالی، عقلانی، فطری، حیاتبخش، حرمت آور و کرامت زا و مجریانی صادق، عالم، خالص، توانا و بی چشمداشت به مردم عرضه کنند. در این صورت، فطرت توده مردم به آنان متمایل می شود و غالب انسانها که به طور طبیعی و فطری عدالتخواه و کرامت طلبند، به یاری آنان برای قیام اعلام آمادگی خواهند کرد و زمینه های انقلاب و قیام پیدا خواهد شد. رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره و یاران ایشان، به خصوص شهید مطهری رحمه الله در سخنرانی ها و نوشته های خود به این مهم همّت گماشتند و در زمینه های مختلف و از جمله در مبحث حکومت و سیاست، فرهنگ ناب اسلام را به عنوان فرهنگ جایگزین به جامعه ارائه دادند. مردم با توجه به این تبیین از اسلام و نظام اسلامی، به انقلاب

 

پیوستند و برای تحقق نظام پیشنهادی، از بذل جان و مال دریغ نورزیدند و امروز بعد از گذشت ربع قرن از پیروزی انقلاب، بازخوانی دوباره آن اندیشه ها لازم است تا تذکاری برای مردم و مسئولان باشد که چه اندازه به وعده و پیمان داده شده وفا کرده اند و چه اندازه وعده ها محقق شد و چه حدّ بر آن مسیر استوار مانده ایم.

شهید مطهری، افزون بر اینکه اسلام شناسی مبرّز بود، از شاگردان و نزدیکان امام و اولین رییس شورای انقلاب بود و با توجه به این جایگاه و تأییدی که امام از افکار و آثار ایشان داشتند، باید تبیین ایشان از مردم سالاری دینی و جمهوری اسلامی را نزدیک ترین تبیین به ایده بنیان گذار جمهوری اسلامی دانست و این خود اهمیت مرور دوباره فکر و اندیشه های آن متفکر شهید را چند برابر می کند.

گرم شدن دوباره بحثِ «مردم سالاری دینی» و تعهد جمهوری اسلامی بر ارائه این عقیده و آرمان به عنوان الگوی جایگزین «مردم سالاری لیبرال» یا «لیبرال دموکراسیِ» حاکم در غرب که از سوی جهان غرب به عنوان بهترین الگوی حکومت به جهان ارائه می شود، بر ضرورت این بازخوانی می افزاید.

تبیین مردم سالاری(2)

«مردم سالاری» یعنی «پایه ریزی حکومت و قانون بر طبق خواست و اراده اکثریت مردم». مردم سالاری یعنی همه چیز باید ناشی از خواست و اراده مردم باشد. برای اداره جامعه دو چیز لازم است: قانون و مجری. قانون تعیین کننده حقوق و وظایف حاکمان و مردم و بیان کننده شرایط حاکمان و رأی دهندگان است و در نظام مردم سالار، این قانون باید مقبول اکثریت باشد. تعیین مجریان این قانون که مطابق شرایط مندرج در آن صورت می گیرد نیز توسط مردم است. اگر افرادی بدون خواست و اقبال عمومی بر مردم حاکم شوند و یا قانونی وضع کنند که مورد خواست و تأیید مردم نباشد، آن نظام نمی تواند خود را «مردم سالار» بداند.

مردم صاحب رأی کیانند؟

منظور از «مردمِ» صاحب رأی چیست؟ در حکومت های اشرافی منظور از مردم فقط اعیان و اشراف بودند و دیگران جزو مردم و صاحب رأی شمرده نمی شدند و محکوم به خدمتگزاری به اشراف و اعیان بودند. در حکومت های دینی کلیسایی فقط روحانیون

 

مردم سالاری دینی؛ یعنی توحید اجتماعی و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم سالاری لیبرال؛ یعنی نفی توحید اجتماعی و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن.

و ارباب کلیسا حق رأی داشتند. در دموکراسی های سوسیالیستی فقط اعضای حزب کمونیستِ حاکم، صاحب رأی بودند و تا چند دهه پیش در همه کشورهای غربی پرچمدار دموکراسی، زنان صاحب رأی نبودند و متفکران غربی و منادیان دموکراسی و مردم سالاری، تلاش فراوان کردند تا «همه انسان های بالغ و عاقل» صاحب حقّ رأی مساوی شمرده شوند(3)و امروز این مطلب جا افتاده و منظور از مردم «افراد بالغ و عاقل» می باشد.

«مردم سالاری لیبرال» و «مردم سالاری دینی»

در مردم سالاری و حکومت مردم، قانون و مجری ناشی از اراده، خواست و انتخاب اکثریت است؛ خواه اکثریت مردم خواسته های نفسانیِ بی قید و رهایِ خود را در قالب قانون بریزند و تصویب کنند یا مکتب یا دینی را پذیرفته و احکام و شرایع آن مکتب یا دین را به عنوان قانون بپذیرند.

اولی را «مردم سالاری لیبرال» و دومی را «مردم سالاری مکتبی یا دینی» می نامیم.

البته خوانندگان محترم باید توجه داشته باشند که این یک فرق اصولی و مهم و به اندازه فرق توحید و شرک است. در توحید انسان عبد خداست و مطیع فرمان خدا است اما در شرک، انسان از بندگی خدا آزاد و تابع هوا و هوس خویش است. مردم سالاری دینی؛ یعنی توحید اجتماعی و قانون خدا را، قانون اداره اجتماع قرار دادن و مردم سالاری لیبرال؛ یعنی نفی توحید اجتماعی و قانون برخاسته از هوا و هوس خود را قانون اداره اجتماع قرار دادن. البته مبانی مردم سالاری دینی با مبانی مردم سالاری لیبرال نیز تفاوت های اصولی دارد که باید در جای خود بدان پرداخت. انسان شناسی توحیدی، مبنای مردم سالاری دینی است و اومانیسم و اصالت انسان و بی نیازی انسان از هدایت وحیانی،

 

مبنای مردم سالاری لیبرال می باشد.

 

«آزادی» و «انتخاب» دو شاخصه مهم مردم سالاری

در دموکراسی یا مردم سالاری و حکومت مردم، باید آرا و اندیشه های مختلف آزادانه عرضه گردند و نمونه ها و الگوهای گوناگون از طرف صاحبان فکر و اندیشه تبیین شود و امکان انتخاب از میان گزینه های متفاوت حاصل گردد و آن گاه مردم از میان گزینه های ارائه شده، یکی را انتخاب کنند. در جامعه ای که فقط صاحبان یک نظر حق ارائه الگوی مورد نظر خود را دارند و مخالفان و صاحبان نظریه های بدیل امکان ارائه الگوی مورد نظر خود را ندارند و مردم در عمل امکان انتخاب پیدا نمی کنند، مردم سالاری وجود ندارد.

نویسنده کتاب «در باره دموکراسی» می گوید:

«دموکراسی فرصت هایی را فراهم می کند برای: 1. مشارکت واقعی 2. رأی برابر (همه افراد از فرصتی مساوی و کارآمد در رأی دادن برخوردار می شوند) 3. به دست آوردن درک روشن و آشنا شدن با سایر سیاست های جایگزین و عملی و پیامدهای اجتماعی آنها و ...»(4)

کارل پوپر از نظریه پردازان دموکراسی می گوید:

«دموکراسی؛ یعنی ایجاد زمینه ارائه برنامه های مختلف و فراوان و بالا بردن امکان انتخاب خوب جامعه و آموزش دادن افراد و بالا آوردن سطح فهم و شعور آنها و متعالی ساختن خواست های آنان. دموکراسی این نیست که [از باب مثال] فقط برنامه های سطحی و مبتذل و مطابق با خواسته های حیوانی عامّه ارائه شود، با این توجیه که اینها خواست مردم است؛ و بدون ایجاد امکان انتخاب های دیگر به ارائه همان برنامه ها با همان کیفیت یا مبتذل تر ادامه دادن و بعد بگوییم: ما به مردم آن چیزی را که انتظار دارند، ارائه می کنیم» و مردم را هم در چند آمار ملاحظه کردن بدون اینکه لحاظ شود این آمارها فقط در چارچوب داده هاست؛ یعنی آمار از میان آنچه ارائه شده اینها را انتخاب کرده و پسندیده اند ولی چه بسا و قطعا اگر برنامه های بهتری ارائه شود، انتخاب، چیز دیگری خواهد بود، دموکراسی به هیچ وجه مانع از هدایتگری نیست [بلکه مانع از قیمومت است]. دموکراسی به هیچ وجه مانع از آن نمی شود کسانی که چیزی را می دانند آن را به کسانی که نمی دانند منتقل کنند. به عکس، دموکراسی همواره تلاش کرده است که سطح آموزش را بالا ببرد و این آرزوی مهم دموکراسی است. روح دموکراسی همواره ارائه بهترین امکانات و بهترین شانس را به همه توصیه می کند.»(5)

 

البته پوپر و مانند ایشان در مقام نظریه پردازی بوده اند و مردم سالاری به عنوان یک نظریه با مردم سالاری به عنوان یک واقعیت خارجی با هم تفاوت فراوان دارد همچنان که اسلام به عنوان یک دین و مکتب با آنچه در جهان خارج به عنوان اسلام واقع شده، تفاوت دارد. اسلام آن چیزی است که در قرآن و سخن و عمل معصومان منعکس شده، ولی حکومت خلفاء بنی عباس و بنی امیه و ... با اینکه عنوان حکومت اسلامی دارند، تفاوتشان با اسلام از زمین تا آسمان است. ما همچنان که برای شناخت اسلام نباید به تاریخ بنی امیه و بنی عباس و ... رجوع کنیم، برای شناخت دموکراسی نیز، که غربیان منادی آن بوده اند، نباید به آنچه در حکومت های غربی واقع شده و می شود مراجعه کنیم. حکومت های غربی هم دموکراسی را پیراهن عثمان کرده اند و با استناد به شعار دموکراسی به استعمار و استثمار و تحمیل پرداخته اند. برای شناخت دموکراسی به عنوان یک نظریه، باید به سخنان متفکران و نظریه پردازان غربی مراجعه کنیم و به خود غربیان هم بگوییم که آنچه شما انجام می دهید با نظریه دموکراسی و مردم سالاری همخوانی ندارد.

 

مقبولیت جهانی دموکراسی و مردم سالاری

حکومت هایی که در نقاط مختلف جهان تشکیل شده اند، بیشتر استبدادی و دیکتاتوری مطلقه بوده اند. متأسفانه حکومت هایی هم که به عنوان دین تشکیل یافته اند، از این قاعده مستثنی نبوده اند. جز حکومت پیامبران بنی اسرائیل؛ یعنی حکومت حضرت موسی علیه السلام و وصیّ او یوشع بن نون و بعد از آن حکومت های حضرت طالوت، داود و سلیمان و حکومت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و علی بن ابی طالب علیه السلام ، حکومت های دیگر، نه به حکم دین و خواست مردم شکل گرفته و نه در خدمت مردم بوده اند. البته گاهی در تاریخ پادشاهانی نیکوسیرت یافت می شده اند که در صدد خدمت به مردم برآمده اند ولی شمار اینان در برابر حاکمان مستبد، آن قدر کم بوده که به مصداق «النادر کالمعدوم» اصلاً به شمار نمی آیند.

در حکومت های استبدادی، شاه حاکم مادام العمر بوده و اهواء و خواسته های او حکم قانون یافته و با توسل به زور اجرا شده اند. متأسفانه در غرب بعد از دموکراسی های آتن و روم قدیم، استبداد حاکم شد و این استبداد شدیدتر بود و قرن ها این استبداد زیر لوای حاکمیت کلیسا ادامه حیات می داد.

 

بعد از نوزایی و رنسانس علمی صنعتی غرب، قیام هایی علیه استبداد صورت گرفت و با پیروزی انقلاب کبیر فرانسه، دوباره حکومت های دموکراسی شکل گرفتند و با توجه به مزیّت های فراوان این حکومت، در قیاس با حکومت استبداد، در مدت کمی دموکراسی مقبولیت جهانی یافت. دیوید هِلْد از متفکران غربی می نویسد:

«اخیرا به نظر می رسد دموکراسی، پیروزیِ تاریخ سازی بر شقوق دیگر حکومت، کسب کرده است. تقریبا همه کس از چپ و راست و میانه، مدعی پیروی از اصول دموکراسی اند. همه اقسام رژیم های سیاسی در سراسر جهان، نام خود را دموکراسی می گذارند، هر چند میان کردار و گفتار ممکن است تفاوت های عظیم باشد. چنین به نظر می رسد که دموکراسی هاله ای از مشروعیت به حیات سیاسی کنونی می دهد.»(6)

 

یکّه تازی لیبرال دموکراسی

در مقابل لیبرال دموکراسیِ حاکم در غرب، که بر پایه چند حزبی بود، سوسیال دموکراسی تک حزبی خودنمایی می کرد. در لیبرال دموکراسی همه افرادِ بالغِ عاقل حق رأی دارند و احزاب و تشکّل های مختلف کاندیداها و برنامه های خود را ارائه می دهند و مردم از میان کاندیداها و برنامه های معرفی شده، یکی را برمی گزینند و افراد گزینش شده، مطابق برنامه ارائه شده، قانون وضع می کنند یا قانون وضع شده را اجرا می کنند. [البته انتخابات و مجالس شکل های مختلفی دارد] اما در سوسیال دموکراسیِ بلوک شرق سابق، فقط یک حزب کمونیست حق فعالیت داشت و کاندیدا و برنامه ارائه می داد و انتخاب کنندگان، که فقط اعضای حزب بودند البته عضویت در حزب کمونیست غالبا اجباری بود انتخاب می کردند. این نوع دموکراسی را گرچه بسیاری دموکراسی و مردم سالاری نمی دانستند(7)ولی در هر حال به عنوان بدیل و رقیب مردم سالاری لیبرال خود را مطرح می کرد.

با شکست و نابودی کمونیسم و فروپاشی بلوک شرق و کشورهای سوسیالیستی، مردم سالاری لیبرال به عنوان نظریه بی بدیل، خودنمایی کرد و اکنون هم برای خود رقیبی نمی بیند و در صدد است سیطره خود را بر سراسر گیتی بگستراند.

مردم سالاری دینی، بدیل مردم سالاری لیبرال

طرفداران دموکراسی غربی به خصوص حاکمان و قدرتمندان میان «مردم سالاری» و «مردم سالاری لیبرال» هیچ تفاوتی قائل نشده و تنها شکل دموکراسی و مردم سالاری را

 

همان مردم سالاری لیبرال معرفی می کنند و حاکمیت یافتن احکام و قوانین یک دین حتی اگر مستند به خواست و اراده مردم باشد را مخالف دموکراسی می دانند و هر جا مردم کشوری مثل مردم ایران، الجزایر و ... به حکومت دینی رأی داده اند، آن را مخالف مردم سالاری تفسیر کرده اند و به انکار آن همت گماشته اند. حال آنکه این غلط است و باید بر اثبات غلط بودن آن پافشاری کرد. همان طور که گذشت، مردم سالاری؛ یعنی قانون مستند به خواست و اراده و رأی مردم باشد و مجریان نیز توسط مردم انتخاب گردند. حالا ممکن است مردم به اراده و انتخاب خود، حاکمیت قوانین یک دین را بپذیرند. اگر ما این صورت را دموکراسی و مردم سالاری ندانیم، در حقیقت مردم سالاری را مردم سالاری ندانسته ایم.

از میان متدیّنان هم بعضی علاوه بر پذیرش تفسیر غلط فوق، گمان کرده اند که پذیرش حق حاکمیت ملّی یعنی شریک قرار دادن مردم با خداوند در ولایت تشریعی و قانونگذاری؛ و چون ولایت تشریعی فقط از آنِ خداوند است، پس حق حاکمیت ملّی و صاحب اختیار بودن مردم را انکار کرده اند. به عبارت زیر توجه کنید:

«در رژیم های سلطنت مطلقه، «حق حاکمیت» و «حق قانونگذاری» را غالبا از آنِ شاه مطلقه می دانستند و در دموکراسی های مدرن هر دو را از آنِ مردم دانستند.»(8)

مطابق اظهار نظر فوق، در دموکراسی مدرن، مردم قانونگذارند و چون از نظر اسلام قانونگذاری فقط مختص خداست، پس، از نظر اسلام دموکراسی و مردم سالاری مردود است، در حالی که در «لیبرال دموکراسی» مردم قانونگذارند ولی در دموکراسی دینی مردم قانونگذاری خداوند را پذیرفته اند و هر دو هم عنوان «مردم سالاری» دارند. همین نویسنده می نویسد:

«دموکراسی [مردم سالاری] جوهری سکولاریستی دارد.»(9)

با پذیرش این دیدگاه هم دیگر نمی توان از مردم سالاری دینی دم زد؛ زیرا جوهره سکولاریستی مردم سالاری؛ یعنی نفی دین از صحنه حکومت و سیاست و مردم سالاری دینی یعنی «حکومت مردمیِ سکولاریستی مبتنی بر دین» و این یعنی همان «کوسه ریش پهن!»

بنیانگذار جمهوری اسلامی و دیگر متفکرانِ همراه ایشان؛ از جمله استاد شهید، در صدد ارائه الگویی از حکومت به جهان بودند که علاوه بر داشتن مزایای مردم سالاری، از نقایص مردم سالاری لیبرال هم بری ء بوده و مزایای فراوان دیگر هم داشته باشد و لذا فکر و اندیشه

 

شهید مطهری: آزادی غربی؛ یعنی انسان هر کاری دلش می خواهد بکند اما از دید اسلام آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند.

«مردم سالاری دینی» و «جمهوری اسلامی» شکل گرفت که در آن قانونگذاری، به اعتقاد اسلامی مردم، فقط مختص خداست و مردم مسلمان با پذیرش قانون خداوند، به تعیین مجریان می پردازند و به یاری و رهبری آنان قانون خدا را در کشور اجرا می کنند و به گستردن عدل و داد و رفاه عمومی همت می ورزند.

 

شهید مطهری و پذیرش مردم سالاری با شاخصه های آن

استاد، به متابعت از امام قدس سره مردم سالاری را نمونه و الگوی مطلوبی یافت و شاخصه های آن را پذیرفت. البته ایشان با توجه به اعتقاد مذهبی خود و ملت مسلمان ایران، مدافع مردم سالاری دینی بود و مردم سالاری لیبرال را نفی می کرد. ایشان در تفسیر جمهوری [یکی از مؤلفه های جمهوری اسلامی] گفتند:

«جمهوری شکل حکومتی ای است که حکومتِ عامه مردم است؛ یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است. قطع نظر از اینکه مرد یا زن، سفید یا سیاه و دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است.(10)] در دموکراسی و مردم سالاری] آنچه مهم است این است که خود مردم مجری قانون باشند، حالا یا مجری قانونی که خودشان وضع کرده اند [مردم سالاری لیبرال] یا مجری قانونی که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده و مردم آن فیلسوف و مکتب او را پذیرفته اند [مثل سوسیال دموکراسی] و یا مجری قانونی که به وسیله وحی الهی عرضه گردیده است [مردم سالاری دینی].»(11)

ایشان در مقایسه مردم سالاری لیبرال و مردم سالاری دینی می فرماید:

«آزادی غربی؛ یعنی انسان هر کاری دلش می خواهد بکند اما از دید اسلام آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند. دموکراسی در اسلام؛ یعنی انسانیت رها شده، حال آنکه این واژه در قاموس غرب معنای حیوانیت رها شده را متضمّن است.»(12)

 

استاد مطهری:

اساسا [ولیّ] فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیهِ بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است.

«اگر تمایلات انسان را ریشه آزادی و دموکراسی بدانیم که مبنای دموکراسی غربی همین است؛ یعنی نوعی حیوانیت رها شده همان چیزی به وجود خواهد آمد که امروز در مهد دموکراسی غربی شاهد آن هستیم. در این کشورها مبنای وضع قوانین خواست اکثریت است و بر همین مبناست که می بینیم هم جنس بازی به حکم احترام به دموکراسی و نظر اکثریت قانونی می شود؛ اما دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان است، آزادی واقعی که همان در بند کردن حیوانیت و رها ساختن انسانیت است.»(13)

ایشان حکومت و حاکم و ولیّ فقیه را منتخب مردم می داند و آن را مطابق قواعد دموکراسی معرفی می کند:

«اساسا [ولیّ] فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است، اما مرجع [و رهبر] را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است، خود مردم انتخاب می کنند.»(14)

شهید مطهری تبیین صحیح دموکراسی را برای جوابگویی به اشکال ها کافی می داند و به کسانی که جمهوری اسلامی را به دلیل حاکم بودن دین خدا در آن، مصداق مردم سالاری نمی دانند، می گوید:

«اگر خواسته مردم [یعنی اسلامیت جمهوری و حاکم بودن قانون اسلام [حاکمیت مردم را نقض کند، باید بگوییم که دموکراسی امری محال است؛ زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است. هیچ کس نمی خواهد اسلامی بودن را بر مردم تحمیل کند [تا مخالف مردم سالاری باشد]. این تقاضای خود مردم است.»(15)

امام خمینی قدس سره نیز همین استدلال را خطاب به کسانی که اسلامی بودن را مخالف موازین دموکراسی می دانستند، ارائه می کند و می فرماید:

«دموکراسی این است که آرای اکثریت معتبر است. اکثریت هر چه گفتند، آرایشان معتبر است و لو به ضرر خودشان باشد. شما (وکلای مجلس خبرگان) آن مسیری که ملت ما دارد به

 

روی آن مسیر راه بروید و لو عقیده تان این است که این مسیری که ملت رفت، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت می خواهد این طور بکند. به من و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را می خواهد انجام بدهد. ملت رأی داده و رأیی که داده متّبع است.(16)

 

توجه به مقبولیت اندیشه مردم سالاری

شهید مطهری، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، مقبولیت عمومی و فطری بودن فکر و اندیشه مردم سالاری را تصدیق کرده و متناقض خواندن آن با عقیده دینی را اقدامی به ضرر دین قلمداد می کرد. ایشان حق حاکمیت ملّی و دخالت در سرنوشت را از حقوق طبیعی و فطری می دانست و اعلام کرد اگر اولیای دین این حق طبیعی و فطری را مخالف دین قلمداد کرده و به انکار آن بپردازند، نه تنها به دین خدمت نکرده، بلکه باعث روگردانی از دین شده اند و اقدام کلیسا در این مورد را به عنوان اقدامی عبرت انگیز مطرح می کرد:

«ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت های استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند.طبعا نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند، تلقی کنیم یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی حق بدانیم. یکی از موجبات عقب گرد مذهبی این است که اولیای مذهب، میان مذهب و یک نیاز طبیعی تضاد برقرار کنند؛ مخصوصا هنگامی که آن نیاز در سطح افکار عمومی ظاهر شود. در مرحله ای که استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آنِ مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا یا با اتکا به افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت، فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق؛ همین کافی بود که تشنگان آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد.»(17)

استاد شهید همین مطلب را در یادداشت های خود این گونه طرح کرده است:

گاهی یک نیاز به خصوص در جامعه پیدا می شود و احساس می شود دین یا مسلک چیزی را عرضه می دارد که مطابق با آن نیاز است، لهذا به سرعت آن دین پیش می رود و گاهی به عکس، نوعی نیاز شدید و منطقی و معقول در جامعه پیدا می شود و دین یا اولیای دین به ضدیت با آن نیاز بر می خیزند و نوعی جنگ میان نیاز دینی و آن نیازی که جامعه به خوبی آن را احساس می کند، بر پا می کنند. بدیهی است در چنین صورتی، حداقل گروهی از مردم جانب آن نیاز را می گیرند و اساسا یک دین صحیح نمی تواند چنین باشد و نباید چنین

 

عرضه شود. [بعد استاد جریان ایستادگی کلیسا در مقابل اعتقاد به حق حاکمیت ملی را مطرح می کند.(18)]

استاد در اظهارنظر با لا، تصریح می کند که یک دین صحیح در مقابل «نیاز شدید، منطقی و معقول» نمی ایستد و اولیای دین نیز نباید دینی را مخالف چنین نیازی معرفی کنند؛ زیرا این گونه معرفی کردن جز به ضرر دین نیست و خودش نیز هیچ گاه اسلام را مخالف نیازهای معقول و منطقی معرفی نکرد. قبل از برگزاری همه پرسی برای تعیین شکل نظام، مخالفان اسلامیت نظام تبلیغ می کردند که مردم سالاری و جمهوری با اسلامی بودن سازگاری ندارد و استاد این مطلب را رد کرد و جمع جمهوریت و اسلامیت را امری ممکن معرفی نمود و اسلام را به عنوان بهترین منادی مردم سالاری شناساند.

ایشان اسلامیت نظام و ولایت شرعی ولی امر را ناشی از انتخاب و رأی مردم معرفی کرد و گفت:

«مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است.(19)حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام، به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت حق شرعی و ولایت شرعی؛ یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی [قانونی] همان حق حاکمیت ملی است.»(20)

علاوه بر آن، ایشان حکمران اسلامی را امین و حافظ حقوق مردم می داند که باید برای مردم باشد و در خدمت آنان:

«در منطق نهج البلاغه، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست و از این دو، اگر بناست یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران. به توده مردم از آن جهت «رعیت» گفته می شود که حکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادی های آنهاست.»(21)

 

مردم داری تیماری ممنوع!

مردم داریِ واقعی از خصوصیات حکومت های مردم سالار است. در حکومت های مردم سالار، ولی نعمت، آقا، صاحب قدرت و موکل، مردم هستند و حاکمان وکیل، امین و منصوبِ مردم می باشند و خود را خدمتگزار می دانند و از باب خدمتگزاری کمر همت به خدمت می بندند و مردم داری وظیفه و صفت بارز این حکومت هاست؛ اما حکومت هایی که خود را امین و وکیل و مردم را ولی نعمت و آقا ندانند، به طور طبیعی برای خود وظیفه

 

آیة اللّه مطهری:اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.

خدمتگزاری و برای مردم حق مخدوم بودن قائل نیستند اما ممکن است برای تداوم حکومت خود و ادامه تسلط شان بر مردم، در صدد جذب و جلب آنان بر آیند و به تأمین رفاه و آسایش مردم همت گمارند. این گونه خدمت کردن حکومت به مردم به سان خدمتی است که صاحب یک حیوان باری به آن می کند تا بتواند بیشتر و طولانی تر از آن بار بکشد. شهید مطهری مردم داری واقعی را سبب جلب و جذب رعیت می داند، نه مردم داری تیماری را و می گوید:

«حکومت ها ممکن است از نظر تأمین حوائج مادی مردم، یکسان عمل کنند، در عین حال از نظر تحصیل و جلب رضایت عمومی یکسان نتیجه نگیرند، بدان جهت که یکی حوائج روانی اجتماع را بر می آورد و دیگری بر نمی آورد. یکی از چیزهایی که رضایت عموم بدان بستگی دارد، این است که حکومت با چه دیدی به توده مردم و خودش نگاه می کند؟ با این چشم که آنها برده و مملوک و خود مالک و صاحب اختیار است، یا با این چشم که آنها صاحب حق اند و او خود تنها وکیل و امین و نماینده؟ در صورت اول، هر خدمتی که انجام دهد از نوع تیماری است که مالک یک حیوان برای حیوان خویش انجام می دهد و در صورت دوم از نوع خدمتی است یک امینِ صالح انجام می دهد. اعتراف حکومت به حقوق واقعی مردم و احتراز از هر نوع عملی که مشعر بر نفی حاکمیت آنها باشد، از شرایط اولیه جلب رضا و اطمینان آنان است.»(22)

 

تأکید بر شاخصه آزادی مخالف

در مردم سالاری، آزادیِ مخالف در ابراز مخالفت و ارائه فکر و اندیشه جایگزین، به عنوان شاخصه اصلی مطرح شده و مردم آزاد و مختارند از میان اندیشه ها و فکرهای ارائه شده، عقیده و فکر دیگری را به عنوان جایگزین اندیشه حاکم انتخاب کنند. بسیاری از مخالفان مردم سالاری مخالفتشان ریشه در نپذیرفتن این شاخصه دارد. از نظر آنها اگر مخالفان آزاد باشند ممکن است با مغالطه و تبلیغات و شبه استدلال و عوام فریبی اندیشه های

 

دیگری را به عنوان جایگزین مطلوب جلوه دهند و اگر مردم هم در انتخاب میان فکر حاکم و این فکرها آزاد باشند ممکن است فریب بخورند و فکر و اندیشه حاکم را رها کرده و یکی از این فکرها را بپذیرند.

شهید مطهری، اسلام را طرفدار مردم سالاری و دارای شاخصه آزادی مخالف و حق انتخاب مردم آن هم به نحو بی نظیر، معرفی می کند و تبیین می کند که از نظر اسلام مردم بر فطرت حق طلبی، حق جویی و حق شناسی خلق شده اند و اسلام نیز متین ترین، معقول ترین و فطری ترین اندیشه ها را ارائه می کند؛ از این رو اگر مردم در انتخاب آزاد باشند و اندیشه های مختلف به درستی ارائه و تبیین شود، هیچ فکر و اندیشه ای به اندازه اندیشه های اسلامی جذابیت ندارد و ایده های دیگر همگی مغلوب خواهند شد و آزادی بی نظیر مخالفان در صدر اسلام، به خصوص در دوران حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام را مثال می زند و به دنیا اعلام می کند که چنین آزادی ای در هیچ حکومت مردم سالاری به مخالفان داده نشده و نمی شود.

البته استاد تأکید می کند که آزادی بیان عقیده و تبلیغ به دو شرط است:

1. واقعا عقیده باشد و مبتنی بر استدلال و منطق نه انجماد روح و تقلید کورکورانه.

2. با استدلال و منطق آن را ابراز کند نه با دروغ و جعل و تحریف.

«آزادی ابراز عقیده؛ یعنی اینکه فکر خودتان را؛ یعنی آنچه را واقعا به آن معتقد هستید، بگویید و من به همه دوستان غیر مسلمان اعلام می کنم از نظر اسلام تفکر آزاد است. شما هر جور که می خواهید بیندیشید، بیندیشید. هر جور که می خواهید عقیده خودتان را ابراز کنید، به شرطی که فکر واقعی خودتان باشد، ابراز کنید هر طور که می خواهید بنویسید، بنویسید. هیچ کس ممانعتی نخواهد کرد.»(23)

همان طور که رهبر و امام ما مکرر گفته اند، در حکومت اسلامی، احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم داشته باشد، آزاد است اما ما اجازه توطئه گری و فریب کاری نمی دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحا بگویند و با منطق خود به جنگ ما می آیند، آنها را می پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند، ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم اسلام چنین چیزی نمی گوید. حق داریم بگوییم به نام اسلام این کار را نکنید.(24)

البته وقتی حکومت اسلامی به افکار و احزاب مخالف اجازه بیان و نشر صحیح و مستدل ایده های خود را می دهد، باید خودش هم به تبیین اسلام و ارائه ایده های صحیح پرداخته و وجوه بطلان اندیشه های مخالف را روشن گرداند و خلاصه هدایتگری را انجام دهد تا

 

زمینه هدایت و مصونیت از انحراف ایجاد شود. در این حالت است که ابراز عقاید مخالف، نه تنها به ضرر اسلام نبوده بلکه به نفع آن است. در اینجا اگر حاکمان از ترس اینکه مبادا مردم خطا کنند و فکر مخالف را انتخاب نمایند، از طرح اندیشه مخالف یا از انتخاب مردم جلوگیری کنند، امکان رشد و هدایت را گرفته اند.

حتی در مسائل اجتماعی مثل انتخابات ها ایشان معتقد به انتخاب آزادانه مردم بود و حاکمان را از دخالت قیّم مآبانه نهی می کرد:

«بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند»؛ آزادی را از آنها بگیرند، این مردم تا ابد بی لیاقت باقی می مانند؛ مثلاً انتخابی می خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس یا انتخاب دیگری. ممکن است شما که در فوق این جمعیت هستید واقعا حسن نیت هم داشته باشید و واقعا تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب کند و فرض می کنیم واقعا هم آن فرد شایسته تر است اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، آنکه می خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنیم یا دیگری را. او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد و الا اگر به بهانه اینکه این ملت رشد ندارد و باید او آنان از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد.»(25)

آزادی نشر عقاید مخالفان از نظر استاد همیشه به سود اسلام بوده و سبب شده که تفوق استدلالی و استحکام منطقی عقاید اسلام بیشتر روشن شود. ایشان می گوید:

«تجربه های گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از یک نوع آزادی فکری ولو از روی سوء نیت برخوردار بوده است، این امر به ضرر اسلام تمام نشده بلکه در نهایت به سود اسلام بوده است. اگر در جامعه ما، محیط آزاد برخورد آرا و عقاید به وجود بیاید؛ به طوری که صاحبان افکار مختلف بتوانند حرفهایشان را مطرح کنند و ما هم در مقابل، آرا و نظریات خودمان را مطرح کنیم، تنها در چنین زمینه سالمی خواهد بود که اسلام هر چه بیشتر رشد می کند. من هرگز از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند، متأثر که نمی شوم هیچ، از یک نظر خوشحال هم می شوم چون می دانم پیدایش اینها سبب می شود که چهره اسلام بیشتر نمایان شود.»(26)

در باره منع نشر کتب ضلال نیز چنین توضیح می دهد:

«کتاب ها اصولاً دو دسته اند: کتاب هایی که بر یک منطق و یک طرز تفکر خاص استوارند؛ یعنی

 

واقعا کسی به یک طرح و به یک فکر خاص رسیده و با نوشتن کتاب، آن طرز فکر را عرضه می دارد، گرچه ممکن است آن طرز فکر ضد دین، اسلام و خدا باشد، راه مبارزه با این گروه ارشاد است و هدایت و عرضه کردن منطق. نوع دوم کتاب هایی است که مشحون از دروغ و اغفال است؛ مثلاً کسی کتابی در باره رئیس حکومت بنویسد و هزارها دروغ به او نسبت دهد. طبیعی است که اجازه پخش چنین کتابی خیانت به مردم است.»(27)

و اما در باره آزادی مخالفان، به عمل امام علی علیه السلام استناد می کند و آزادی مخالفان در آن برهه را بی نظیر معرفی می کند. امام علی علیه السلام در باره خوارج که آشکارا امام را تکفیر می کردند و علیه آن حضرت سخن می گفتند و در مجامع مسلمانان عقاید خود را آشکار می کردند، فرمود:

«مادامی که به خونریزی و قتال نپرداخته اید [و دست به براندازی مسلحانه نزده اید] شما را از سه حقی که دارید منع نمی کنم: حقوق شما از بیت المال، رفت و آمدتان به مساجد و صلح و امنیت شما در جامعه»(28)

استاد به رفتار امام با خوارج استناد می کند و می فرماید:

«امیرالمؤمنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش. هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد. به آنها نیز همچون سایر افراد می نگریست. این مطلب در تاریخ زندگی علی علیه السلام عجیب نیست. اما چیزی است که در دنیا کمتر نمونه دارد. آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند. طرفین استدلال می کردند، استدلال یکدیگر را جواب می دادند. شاید این مقدار آزادی در دنیا بی سابقه باشد که حکومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموکراسی رفتار کرده باشد ...» خارجی ها (خوارج) در ابتدا آرام بودند و فقط به انتقاد و بحث های آزاد اکتفا می کردند. رفتار علی نیز در باره آنها همان طور بود که گفتم؛ یعنی به هیچ وجه مزاحم آنها نشد و حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد، اما کم کم که از توبه علی! مأیوس گشتند، روششان را عوض کردند و تصمیم گرفتند دست به انقلاب! بزنند ... و حرکت کردند و دست به طغیان و انقلاب زدند. امنیت راهها را سلب کردند، غارتگری و آشوب را پیشه کردند. می خواستند وضع دولت را تضعیف کنند و حکومت وقت را از پای در آورند. اینجا دیگر جای گذشت و آزاد گذاشتن نبود؛ زیرا مسأله اظهار عقیده نیست، بلکه اخلال به امنیت اجتماعی و قیام مسلحانه علیه حکومت شرعی است؛ لذا علی علیه السلام آنان را تعقیب کرد و در کنار نهروان با آنان رودررو قرار گرفت و ...»(29)

شهید مطهری بر آزادی مخالف در حکومت اسلامی اصرار فراوان دارد و مکرر آزادی های فوق العاده در حکومت علوی را ذکر می کند ولی باید توجه داشت که شهید مطهری با تکیه بر مبانی خاصی، این آزادی ها را مطرح می کند که عبارتند از:

1. فطرت حق شناس، حق جو و حق طلب انسان ها.

 

دولت اسلامی در عین اینکه باید آزادی مخالف و عرضه اندیشه های دیگر را تضمین کند، موظف به تبیین حق و دفاع عقلانی و منطقی از حق است.

2. مستدل، منطقی، و عقلانی بودن حق و بی پایه و بی منطق بودن باطل.

3. مکلف بودن انسان به شناخت و پذیرش حق، که لازمه این تکلیف وجود راههای مختلف، افکار گوناگون حق و باطل و آزادی انسان ها در پذیرش این افکار است. از نظر استاد شهید وجود اختلاف در عقیده و ایده و روش بالعرض نه بالذات مطلوب است؛ زیرا تا جنگ عقاید در کار نباشد و ایده ها و روش های مخالف، افراد را به سوی خود نخواند، نه حقیقت ایمان و مسائلی که باید به آنها ایمان آورد، روشن می گردد و نه سیر روحی بشر به سوی حقایق ایمانی صورت می پذیرد.(30)

4. دولت اسلامی در عین اینکه باید آزادی مخالف و عرضه اندیشه های دیگر را تضمین کند، موظف به تبیین حق و دفاع عقلانی و منطقی از حق است.

5. آزادی مخالف در چارچوب قانون مقبول جامعه است و هیچ مخالفی حق ندارد خارج از چارچوب قانون و با توسل به دروغ، جعل، تحریف و ... به مخالفت و تبلیغ ایده مخالف بپردازد و اگر در چارچوب موازین قانونی خارج شوند و به دروغ و جعل و تحریف و ... متوسل گردند، دولت موظف به جلوگیری و تنبیه آنان است.

لائیک ها برای آزادی مخالف حد و حصری نمی پذیرند و دولت را مجاز به دفاع از عقیده ای حتی اگر مقبول اکثریت باشد نمی دانند و بی طرفی دولت را می خواهند.

در فضای امروز جامعه اسلامی نیز آزادی مخالف از طرف افراد و گروههایی تبلیغ می شود که بعضی مانند شهید مطهری با تکیه بر مبانی مذکور به آزادی مخالف قائلند و این آزادی را در چارچوب قوانین اسلام و قانون های مصوب جامعه و در چارچوب ارزش های اخلاقی اسلامی انسانی می پذیرند ولی گروههایی نیز متأسفانه این آزادی را بدون قید و شرط می خواهند.

 


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 11704






مطالب مرتبط